مسؤولية المحامي المدنية في القانون الجزائري

طبيعة مسؤولية الحامي المدنية في القانون الجزائري :
ينتج عن الاخطاء التي يرتكبها المحامي اثناء تاديته لمهنته نشوء مسؤولية ، لكن السؤال يثور حول طبيعة هذه المسؤولية و نوع العقد الذي يربط المحامي بموكله .هل هو عقد وكالة او عقد ايجار خدمات ؟
ان مهمة المحامي تكمن في تمثيل الاطراف امام القضاء ، و تقديم الاستشارات و الاراء القانونية ،لان مهنة المحامي حرة و مستقلة بمفهوم المادة 76 من القانون 91/04 المنظم لمهنة المحاماة ،لذلك فهو يقدم عملا له صبغة مهنية بحتة و عليه لا يمكن اعتبار طبيعة العقد الذي يربط المحامي بموكله عقد ايجار خدمات و لا هو بعقد وكالة لان هذا الاخير يختلف عن العقد الذي يربط المحامي بموكله بمفهوم القانون المدني لان المحامي غيرملزم بابرام عقد وكالة طبقا لنص المادة 04 من القانون 91/04 .
فالوكالة يشترط فيها الكتابة ،بينما لا يشترط ذلك في وكالة المحامي ، و انه يمكن ابطال توكيل المحامي في اي مرحلة كانت عليها الدعوى شريطة اخبار المحامي بذلك .كما انه لا يجوز للمحامي سحب توكيله دون اخبار موكله بذلك في الوقت المناسب حتى يتمكن هذا الاخير من تاسيس محام اخر و الا قد يعرض ذلك المحامي للمسؤولية في التعويض عما يلحق موكله من ضرر و ما فاته من كسب .
و عليه فان العقد الذي المحامي بمكله هو عقد وكالة من طبيعة خاصة .
فمسؤولية المحامي تقوم بالتزامه ببذل العناية دون التزامه بتحقيق نتيجة او بكسبه القضية المطروحة امام القضاء ، و لذلك على المحامي ان يبذل جهدا من اجل الوصول الى نتيجة و عناية المحامي و جهده تكمن في رفع الدعاوي امام القضاء و تخرير مذكرات الرد على العرائض و احترامه للشكليات المنصوص عليها قانونا ، و يتاكد ذلك من الجهة المختصة محليا و نوعيا للنظر في النزاع المطروح ، و ان يسهر على متابعة القضايا امام المحاكم و المجالس و المحكمة العليا و مجلس الدولة ، و عليه ان يحرس على المواعيد القانونية للاستئناف و المعارضة و الطعن بالنقض حتى يحافظ على مصالح موكله و الا سيتعرض للمسؤولية المدنية ، و التاديبية على السواء كون الخطا المرتكب يشكل خرقا لواجبات المحامي المهنية .
مقتبس من كتاب :تنظيم مهنة المحاماة في الجزائر و التشريعات المقارنة للاستاذ الدكتور :احمد بو عبد الله.
راجع في ذلك ايضا كتاب :اصول ممارسة مهنة المحاماة وفقا للقانون الجزائري ، للاستاذ : يوسف دلندة .