القرآن الكريم

المبحث الأول: القرآن الكريم.
القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي وهو كلام الله سبحانه وتعالى والموحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام وهو المعجزة البيانية الخالدة الذي لا يأتيه الباطل من حوله، ومن خلال هذا المبحث نتطرق لتعريف القرآن الكريم ثم تبيان بعض خصائصه وأحكامه وحجيته عليها.
المطلب الأول: ماهية القرآن الكريم.
أولا: تعريف القرآن الكريم.
1- القرآن في اللغة: مصدر قرأ بمعنة تلا، أو بمعنى جمع، نقول قرأ فلان قراءة وفي هذا يقول عز وجل «وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدر بمعنى إسم المفعول، أي بمعنى متلو وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى إسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والأحكام ويمكن أن يكون بمعنى إسم المفعول أيضا، أي بمعنى مجموع، لأنه جمع في المصاحف والصدور .
2- تعريف القرآن في الشرع: كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: «إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا» وباللغة العربية والمنقول عنه إلى يومنا هذا متواثرا بلا شبهة، الموجود بين دفتي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم بسورة الناس. وقال تعالى: «إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ». ورغم أن القرآن الكريم غني عن التعريف فإنه عرف مجموعة من التعاريف نذكر البعض منها رغم أنها لا تخرج عن التعريف أعلاه.
«القرآن كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس »
«القرآن كلام الله الموحى به إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام باللغة العربية، المنقول بالتواثر، المعجزة لفظا ومعنى، المتعبد بتلاوته الموجود بين دفتي المصحف المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس ».
هذه التعاريف رغم إختلافها في الصياغة فهي لها نفس المعنى ومنها يمكن إستخراج مجموعة من الخصائص التي يتميز بها القرآن الكريم.
ثانيا: خصائص القرآن الكريم.
يمتاز القرآن الكريم بخصائص عديدة منها:
1- أنه كلام الله عز وجل الموحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: تعني هذه الخاصية أن القرآن ومعانيه كلاهما منزل من عند الله تعالى فهو النظم والمعنى جميعا أي أن القرآن الكريم إسم لكل من النظم المعجز والمعنى المستفاد وهو ما عليه الأئمة الأربع، وظيفة الرسول إنما هي تلقيه عن الله تعالى وتبليغه إلى الناس وبيان ما يحتاج إلى البيان .
أن القرآن الكريم وحي من عند الله بألفاظه وبمعانيه العربية وهذا ثابت بالقرآن نفسه الذي جاء فيه: «وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين » وقال عز وجل: «وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها » فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان إلا تاليا للقرآن الكريم ومبلغا له ومبينا ما يحتاج إلى البيان وهذا يدل على أنه :
- ما نزل على الرسول من وحي بالمعنى والمضمون دون اللفظ لا يعتبر قرآنا بل يعتبر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
- تفسير القرآن الكريم لا يعد بقرآن مهما تم إحكام هذا التفسير.
- ترجمة القرآن الكريم إلى لغة غير العربية لا تعد قرآن كريم ولا يعتد بها ولا يصح الإعتماد عليها لإستنباط الأحكام ولا يمكن الصلاة بها.
• حكم ترجمة القرآن الكريم .
قبل إعطاء حكمها لابد من الإشارة إلى أن الترجمة نوعان ترجمة حرفية وترجمة معنوية.
الترجمة الحرفية هي ترجمة الآية كلمة بكلمة وهذه الترجمة مستحيلة عند أهل العلم وهي ممنوعة شرعا.
الترجمة المعنوية: هي ترجمة معاني القرآن الكريم فهي جائزة في الأصل لأنه لا محظور فيها، وقد تجب حيث تكون وسيلة إلى إبلاغ القرآن والإسلام لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ ذلك واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا مع إشتراط.
أن لا تجعل بديلا للقرآن الكريم.
أن يكون المترجم عالما بمعاني الألفاظ الشرعية في القرآن.
أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ في اللغتين المترجم منها وإليها.
ولا تقبل ترجمة معاني القرآن الكريم إلا من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.
2- نزول القرآن كان منجما:
يعني أن القرآن الكريم نزل مفرق في مدى ثلاث وعشرين سنة وهي سنوات الرسالة المحمدية التي بلغ فيها رسالته عليه السلام وقد نزل البعض في مكة والبعض الآخر في المدينة المنورة .
الحكمة من نزول القرآن منجما أي مفرقا هي:
- تتبث فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
- تحدي المشركين والرد عليهم.
- تيسير حفظ القرآن الكريم وفهمه.
- مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع ومراعاة النسخ.
3- القرآن الكريم إبتدائي وسببي النزول.
ينقسم نزول القرآن إلى قسمين:
إبتدائي: هو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن ومنه قوله تعالى: «ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين »
سببي: وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه ويكون إما سؤال يجيب عنه عز وجل كقوله تعالى: «يسألونك غن الآهلة قل هي مواقيت للناس والحج » أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير مثل قوله تعالى: «ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب » الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله وأصحابه، فبلغ ذلك رسول الله ونزل القرآن فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون» أو فعل وقع يحتاج إلى معرفة حكمه مثل قول عز وجل «قد سمع قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ».
بالإضافة إلى أنه إبتدائي وسببي النزول فهو مكي ومدني، ما نزل على الرسول بمكة هو مكي وما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو مدني. أي ما بعد الهجرة وقبل الهجرة.
4- القرآن الكريم منقول إلينا بالتواثر.
ومعنى التواثر في عرف فقهاء الإسلام القدامى والمحدثون أن القرآن نقله إلينا جمع عن جمع يمنع العقل تواطؤهم على الكذب أو الوهم وبذلك هو يفيد القطع واليقين بصحته دون أي خلاف أو شك ويعتبر عن هذا بأن القرآن قطعي الثبوت بأنه مصدر أول وأصلي في بيان حكم الشريعة الإسلامية ، كما أن الله عز وجل أراد إلى القرآن الحفظ من عنده من كل تحريف أو تغيير وقال أعز قائل: «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ».
5- القرآن الكريم محكم ومتشابه.
يتنوع القرآن الكريم بإعتبار الإحكام والتشابه إلى ثلاث أنواع:
أ‌- الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثله قوله تعالى: «ألر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير » ومعنى هنا الإحكام والإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب ولا تناقض، ولا لغو، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيه جور ولا تعارض ولا حكم سفيه.
ب- التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » ومعنى التشابه العام أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا ».
ج- الإحكام الخاص ببعضه، والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: « هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه إبتغاء الفتنة وإبتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب » ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا، لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: «وأحل الله البيع وحرم الربا ».
ومعنى التشابه الخاص ببعضه: أن يكون معنى الآية مشتبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى، أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك .
المطلب الثاني: أحكام القرآن وحجيته في التشريع.
أولا: أحكام القرآن الكريم.
يشمل القرآن، دستور الإسلام على العديد من أنواع الأحكام :
- الأحكام الإعتقادية: وهي أحكام تتعلق بوجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما فيه من بعث ونشور وبالقدر شره وخيره.
- الأحكام الخلقية: هي الأحكام التي تستلزم التحلي بالمكارم والتخلي عن الرذائل.
- الأحكام العملية: وهي التي تتعلق بأفعال وأقوال وتصرفات العباد وتنقسم بدورها إلى:
أحكام الأحوال الشخصية: وتهتم بالأسرة من بداية تكوينها بعقد الزواج وما سبقه، وحياته من حقوق وواجبات متبادلة بين أفرادها وما قد يترتب على إنحلالها وإنفراد عقدها.
الأحكام المدنية: وتتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيوع ورهون وتجارة وشركات وكفالة ومدانيات.
الأحكام الجنائية، وتتعلق بما يصدر عن الإنسان من جرائم وما يستحق من عقوبات بقصد الحفاظ على أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم وحماية الجماعة وحفظ أمنها.
أحكام المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية: تتعلق بالقضاء والشهادة وكافة إجراءات إقامة العدل بين الناس وكيفية إثبات الحقوق.
أحكام دستورية: تتعلق بنظام الحكم أسسه وأصوله وتحديد علاقة الحاكم بالمحكومين وحقوق الأفراد.
الأحكام المالية والإقتصادية: وتحدد مالية الدولة من إيرادات ونفقات وتنظيم العلاقة الإقتصادية بين الأغنياء والفقراء وبين الدولة والأفراد.
وهذه الأحكام، القرآن الكريم لا يتناولها بنفس الطريقة بحيث منها ما تم تناولها مفصلة كالعبادات والمواريث لغلبة التعبد فيها أو لصعوبة إدراك حكمتها بالعقل وفي البعض الآخر إهتم بالقواعد الكلية والمبادئ الأساسية بهدف ترك تفصيل الأحكام وتطبيق الكليات على الفروع لعلماء الأمة والمجتهدين من المسلمين حتى يسايروا روح العصر وظروف البيئة فتبقى الشريعة الإسلامية شابة خالدة صالحة لكل زمان ومكان .
ثانيا: حجية القرآن في التشريع.
يبقى الكتاب (القرآن الكريم) هو المصدر الأول في التشريع الإسلامي ودستور الأمة والرجوع إليه يبقى دائما ضروري من أجل إيجاد الحلول لأهم الإشكالات التي يطرحها التعامل في كل المجالات حيث تجد حكما لكل نازلة إما نصا أو إستنباطا، وحتى المصادر الأخرى فهي تستمد منه حجيتها على الأحكام.
القرآن الكريم قطعي التبوث بمعنى أننا لا يجب إبداء أدنى شك بأن ما يوجد بين دفتي المصحف هو ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان أو تغيير أو تحريف، وأما دلالته على الأحكام فقد تكون قطعية وقد تكون ظنية كالشأن في السنة، وتكون دلالة اللفظ قطعية إذا دل على معنى لا يحتمل غيره كدلالة لفظ النصف على معناه في قوله تعالى: «ولكم نصف ما ترك أزواجكم »
ولفظ المائة في قوله تعالى: «الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ».
أما إذا إحتمل اللفظ أكثر من معنى فإنه يكون ظني على كل معنى من هذه المعاني كدلالته على لفظ القرء إما يدل على الطهر أو الحيض، وذلك في قوله تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» فإن القرء يحتمل أن يكون هذا الحيض أو الطهر فدلالته على واحد منها دلالة ظنية .
ويعني أنه ما دل على معناه قطعا، لا يحتمل الإجتهاد أي نص، (لاإجتهاد مع النص) وإما ما دل معناه ظاهرا أي ظنا فإنه يكون محلا للإجتهاد وعمل المجتهد يقتصر على ترجيح الأدلة المقصود الشارع منها، وعليه فنصوص القرآن الكريم إما أن تكون قطعية الثبوت والدلالة كلفظ المائة، وإما أن تكون قطعية الثبوت وظنية الدلالة كلفظ القرء ، وفي الحالة الأولى يقال أن النص في القرآن جاء قطعي الدلالة (عندما يكون اللفظ على معنى واحد لا يحتاج إلى إجتهاد) أما الحالة الثانية يقال أن النص القرآني جاء بلفظ عام أو مشترك أو بلفظ مطلق أي أن النص القرآني جاء بلفظ غير واضح يحتاج إلى تغيير إما بالقرآن نفسه أو السنة أو القياس الذي يعتبر مصدر لا يفترق عن القرآن والسنة أو إجتهاد علماء الأمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.