تقسيمات العقود

مقدمة

الإرادة حرة في إنشاء أي التزام كان، لهذا نجد تعددت أنواع العقود واختلفت تقسيماتها ،كلٌ يقسم حسب منظوره أو حسب مفهومه ، و بعد استطلاعنا على بعض المراجع وجدنا عدد كبير من هذه التصنيفات و التي سنتطرق إليها في بحثنا معتمدين على خطة حسب ما رأيناه و ما استوحيناه من تلك المراجع ، محاولين من خلال ذلك ، الإلمام بالإجابة على ما هي هذه التقسيمات للعقود ؟


مقدمة
المبحث الأول : تقسيم من حيث التكون و الموضوع
المطلب الأول تقسم من حيث التكون
الفرع الأول : العقد الرضائي
الفرع الثاني : العقد الشكلي
الفرع الثالث : العقد العيني
المطلب الثاني : تقسيم من حيث الموضوع
الفرع الأول : العقد المسمى
الفرع الثاني : العقد الغير مسمى
الفرع الثالث : العقد البسيط
الفرع الرابع : العقد المختلط
المبحث الثاني : تقسيم من حيث الأثر و الطبيعة
المطلب الأول تقسم من حيث الأثر
الفرع الأول : عقد المعاوضة
الفرع الثاني : عقد التبرع
الفرع الثالث : عقد ملزم للجانبين
الفرع الرابع : عقد ملزم لجانب واحد
المطلب الثاني : تقسيم من حيث الطبيعة
الفرع الأول : العقد المحدد
الفرع الثاني : العقد الاحتمالي
الفرع الثالث : العقد الفوري
الفرع الرابع: العقد الزمني
الخاتمة



المبحث الأول : تقسيم من حيث التكون و الموضوع
المطلب الأول تقسم من حيث التكون
الفرع الأول : العقد الرضائي
العقد الرضائي هو ما يكفي في انعقاده تراضي المتعافين ولا يمنع من وجود أي شرط أخر لذلك التعاقد حيث أكثر العقود رضائية العقود كالبيع و الشراء
الفرع الثاني : العقد الشكلي
العقد الشكلي هو ما عين له القانون شكل خاص به و لا يصح إلا به ، و يكون ذلك بكتابته رسميا أمام الموثق مثلاًكعقد بيع مسكن
الفرع الثالث : العقد العيني
العقد العيني هو الذي لا يتم إلا بتسليم العين محل العقد‏ و بمعنى آخر هو إذا اشترط التسليم و مثال على ذلك هبة المنقول
المطلب الثاني : تقسيم من حيث الموضوع
الفرع الأول : العقد المسمى
العقد المسمى هو ما خصص له القانون اسم معين و نظمه . و ذلك لأنه أكثر تداول بين الناس و و الأمثلة كثيرة
كالعقود المتعلقة بالملكية من المواد 351 إلى 466 من ق م ج :
عقد البيع، عقد المقايضة ، ‏عقد الشركة ، القرض الاستهلاكي ، الصلح
والعقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء من المواد 467 إلى 548 من ق م ج :
الإيجار ، العارية
والعقود الواردة على العمل من المواد 549 إلى 611 من ق م ج :
عقد المقاولة ، عقد التسيير ، الوكالة ، الوديعة ، الحراسة
وعقود الغرور من المواد 612 إلى 625 من ق م ج :
القمار والرهان ، المرتب مدى الحياة ، عقد التأمين ،
والكفالة. من المواد 644 إلى 673 من ق م ج :
إلى غير ذلك من العقود المسماة من طرف المشرع
الفرع الثاني : العقد الغير مسمى
العقد الغير مسمى هو الذي لم يضع له المشرع اسم لأنه غير متداول بكثرة بين الناس و يتم تنظيمه حسب القواعد العامة فالمشرع لم يخصص أحكام له يميزه عن غيره من العقود.
أمثلة :
- عقد دار النشر مع الكاتب الذي تتعهد فيه بطبع كتاب له
عقد أن يتفق شخص مع آخر على يبيع له ما يملك بمبلغ ما وما زاد عن ذلك فهو لفائدته.
- عقد المباريات الرياضية
الفرع الثالث : العقد البسيط
العقد البسيط هو ما اقتصر على عقد واحد و لم يكن مزيج من عقود متعددة
الفرع الرابع : العقد المختلط
العقد المختلط هو ما كان مزيج من عقود متعددة اختلطت جميعا فأصبحت عقد واحد و عادة يكون غي مسمى ومثل عقد صاحب الفندق و النازل فيه فهو مزيج بين عقد إيجار و مأكل و وخدمات مختلفة و وديعة للأمتعة.













المبحث الثاني : تقسيم من حيث الأثر و الطبيعة
المطلب الأول تقسم من حيث الأثر
الفرع الأول : عقد المعاوضة
عقد المعاوضة هو الذي يأخذ في كل من المتعاقدين مقابل ما أعطاه مثل عقد البيع فالبائع يأخذ الثمن و المشتري يأخذ في مقابل ما أعطى .
المادة 58 من ق م ج :
" العقد بعوض هو الذي يلزم كل واحد من الطرفين إعطاء، أو فعل شيء ما "
الفرع الثاني : عقد التبرع
هو العقد الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابل ما أعطا من المتعاقد الآخر مثل الهبة دون عوض ، العارية ، الوديعة و القرض بدون فائدة ، الوكالة بدون أجر. ... و غيرها كثير .
و أهمية هذا التقسيم و التفريق بين المعاوضة والتبرع هي كتالي
 مسؤولية المتبرع اخف عادة من مسئولية المعاوض
 الغلط في الشخص يؤثر في عقود التبرع فيجعل العقد قابل للبطلان
 يجوز الطعن في عقود التبرع عن طريق دعوة بولصية دون الحاجة إلى إثبات سوء نية المتبرع إليه.
الفرع الثالث : عقد ملزم للجانبين
العقد الملزم للجانبين هو العقد الذي ينشئ التزامات متقابلة على كل من طرفيه نصت المادة 55 من ق م ج على : " يكون العقد ملزما للطرفين ، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا "
الفرع الرابع : عقد ملزم لجانب واحد
العقد الملزم لجانب واحد و الذي لا ينشئ التزامات إلا في جانب واحد نصت المادة 56 من ق و ج على : " يكون العقد ملزما لشخص ، أو لعدة أشخاص إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين دون التزام من هؤلاء الآخرين "



المطلب الثاني : تقسيم من حيث الطبيعة
الفرع الأول : العقد المحدد
العقد المحدد هو الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد ، بمعنى يعلم القدر الذي يأخذه و القدر الذي يعطيه في وقت التعاقد ، مثل عقد بيع شيء معين بثمن معين
الفرع الثاني : العقد الاحتمالي
العقد الاحتمالي هو الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد، بمعنى لا يعلم القدر الذي يعطيه ولا القدر الذي سيأخذه في وقت التعاقد و لا يتحدد ذالك إلا في المستقبل ، مثل عقود الغرور : مثل عقود التأمين و عقود الرهان و المقامرة
الفرع الثالث : العقد الفوري
العقد الاحتمالي هو الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه فيكون تنفيذه فوريا و لو تراخى التنفيذ إلى آجال متتابعة . مثل بيع شيء يسلم في الحال بثمن و يكون الدفع في الحال . و في هذا المثال إذا أُجل الدفع يبق العقد فوري لان كما قلنا إن الزمن ليس جوهريا و لا يحدد مقدار المنفعة.
الفرع الرابع: العقد الزمني
العقد هو العقد الذي يكون الزمن عنصرًا جوهريا فيه بحيث يكون هو الجوهر الذي بقدر به محل العقد ، مثل عقد الإيجار عقد زمني ، عقد العمل لمدة معينة و كذلك مثل عقد التوريد و من هذا كله يعتبر الزمن معيار لتنفيذ العقد










الخاتمة
نستنتج أن هناك تقسيمات مختلفة كانت نتيجة عدة اعتبارات و هي الاعتبار الأول من حيث التكوين و يكمن ذلك في الرضا الموجود بين المتعاقدين فيصبح العقد رضائي ، والشكل رسمي المفروض من طرف السلطات العامة للعقد فيصير عقد شكلي ، وكذلك إذا اشترط فيه التسليم فيكون عقد عيني ، أما الاعتبار الثاني من حيث الموضوع وهذا نلاحظه في ما إذا كان العقد متداولا بين الناس فوضع له المشرع اسم فصار العقد مسمى، و إذا كان العكس فلا يلجأ المشرع ليسميه فيدعى العقد الغير مسمى ، وكذلك إما أن يكون العقد واحد فيدعى هذا النوع العقد البسيط، أو يكون مزيج من العقود لتصبح في عقد واحد فصار عقد مختلط ، أما الاعتبار الثالث هو من حيث الأثر فإذا أخذ احد المتعاقدين مقابل ما أعطاه سمي العقد عقد المعاوضة ، و إذا لم يأخذ سمي بعقد التبرع ، و في بعض الأحيان يكون العقد ملزما للطرفين فيسمى عقد ملزم للجانبين ، و إذا كان ملزم لأحد أطرافه فقط سمي عقد ملزم لجانب واحد ، إما الاعتبار الرابع هو من حيث الطبيعة نجد هنا من يحدد وقت تمام العقد و القدر الذي يأخذه و القدر الذي يعطيه يسمى هذا النوع العقد المحدد، و البعض الأخر يجعل الأمر مفتوح و لا يحدد لسبب من الأسباب أو لظرف من الظروف فيدعى هذا النوع العقد الاحتمالي، و إذا ارتبط العقد بالزمن و كان هو المعيار للقياس و الجوهر في العقد كان العقد عقد زمني و إذا لم يكن كذلك كان العقد فوري
حاولت في هذا الملخص الإلمام بشكل مختصر جدًا بعناصر الموضوع و الإجابة على الإشكالية المطروحة راجيًا من الله عوجل التوفيق .













المراجع

1. الدكتور السنهوري عبد الرزاق ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الأول، نظرية الالتزام
2. القانون المدني الجزائري المعدل بالقانون 07-05- المؤرخ في 13/05/2007 طبعة 2008 ، دار بلقيس – الجزائر
3. : أ. العربي بلحاج النظرية العامة للالتزام في القانون الجزائر، الجزء الأول ، الطبعة الخامسة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2007