تأثير المنظمات المالية الدولية على التعديلات الدستورية في الدول العربية.

الملتقي الدولي حول التعديلات الدستورية

الأستاذ بوحديد فارس
جامعة سكيكدة
كلية الحقوق

العنوان/ تأثير المنظمات المالية الدولية على التعديلات الدستورية في الدول العربية.

مقدمـــــة/
قد تلجأ الدول إلى مراجعة دساتيرها و تجري تحويرات على بعض الأليات الدستورية الواردة فيها، و ذلك سواء تعلق الأمر بتنظيم السلطات أو تحديد الحقوق و الحريات أو تغيير بعض الأسس التي تقوم عليها الدولة و هذا كله قد يكون نتيجة عوامل داخلية كضرورة الإستجابة لمعطيات عملية و واقعية تتعلق باستقرار السلطات و استمرارية الدولة، أو يكون التعديل من أجل مواجهة أوضاع سياسية و إقتصادية و إجتماعية تتطلب تغيير بعض النصوص الدستورية قصد إستتباب الوضع و إرساء مبادئ دستورية من شأنها تحقيق الإستقرار الذي تطمح إليه شعوب هذه الدول1.
من ناحية أخرى قد تجري هذه الدول إصلاحات على دساتيرها إستجابة لمعطيات دولية من جهة أو بايعاز من أشخاص دولية معينة و على رأسها المنظمات المالية الدولية التي قد تفرض على الدول التي تقرضها بعض المفاهيم كالديمقراطية و حقوق الإنسان و غيرها و تلزمها بإدراجها ضمن دساتيرها، ومن بين هذه الدول بعض الدول العربية و التي فرضت عليها أوضاعها الإقتصادية خاصة الإنصياع لشروط هذه المنظمات، و إنطلاقا من هذا يطرح التساؤل حول حدود هذا التدخل و مدى تأثيره على مراجعة هذه الدساتير وكذا من ناحية أخرى مدى إستجابة هذه الدول لهذه الإملاءات؟.
للإجابة على هذه الإشكاليات نتناول أولا تحديد المنظمات المالية الدولية و أنواعها، هياكلها و مهامها ثم بعد ذلك علاقتها بالدول العربية و نعطي نموذجين لذلك هما الجزائر و الأردن من خلال تبيان ما أفرزته هذه العلاقة في بعض المجالات و على رأسها المجال الإقتصادي إعتبارا لطبيعة هذه المنظمات، و بناء عليه نبين من الناحية المقابلة مدى تأثر المنظومة القانونية بهذه العلاقة بدءا بالنصوص الدستورية ووصولا إلى أخر نص قانوني لأن هذه المنظمات تفرض شروطا على الدول المدينة لها تتنافى في الغالب والنظام القانوني القائم في هذه الدول مما يستوجب على هذه الأخيرة أن تراجع قوانينها حتى تصبح أكثر إتفاقا مع توجهات المنظمات المالية الدولية من ناحية و تسهل من ناحية أخرى عملية الإصلاح المنشود من هذه المنظمات.
أولا: تحديد المنظمات المالية الدولية:
قبل الخوض في تحديد المنظمات المالية الدولية و هياكلها و مهامها تجدر الإشارة أولا إلى الظروف التاريخية التي أدت إلى ظهور هذه المؤسسات، حيث تركت الحرب العالمية الثانية آثارا سيئة بالنسبة للدول المتحاربة أكثر من الآثار التي إنجرت عن الحرب العالمية الأولى، إذ كلفت هذه الحرب الدول المتحاربة الكثير و منها الدول الأوربية، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فقد خرجت من الحرب أقوى مما دخلتها ذلك لأن المعركة كانت بعيدة عن أراضيها، فلم تتأثر مدنها و قراها.
كما أمكنها الإستفادة من الإنتاج الحربي و تسخيره في خدمة الإنتاج المدني، و لعلاج هذا الموقف الخطير سعت الدول أثناء الحرب إلى إنشاء مؤسسات مالية دولية و خرج التفكير فيها حيز الوجود قبل إنتهاء الحرب و كان يهدف إلى تحقيق مزيد من الحرية في التجارة الدولية و تسيير المدفوعات و إنتهى ذلك بعقد مؤتمر " بروتون وودز".
ماهية صندوق النقد الدولي: يعتبر صنوق النقد الدولي من أهم المؤسسات المالية الدولية، إن لم نقل ركيزة من الركائز الهامة للثالوث المؤطر للإقتصاد العالمي ذلك إلى جانب البنك العالمي بمختلف فروعه و المنظمة العالمية للتجارة، و لقد أنشأت الدول الكبرى بمقتضى إتفاقية " بروتون وودز" صندوق النقد الدولي و البنك الدولي كآليتين أساسيتين يرتكز عليهما الإقتصاد العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية، لكن ما تجدر الإشارة إليه في هذا المجال أن العلاقة بين هاتين الآليتين هي علاقة وطيدة، و ذلك لكون أولا الإرتباط بين المنظمتين هو إرتباط عضوي و ذلك لأن العضوية في الصندوق شرط مسبق للعضوية في البنك، كما أن نشاطات المنظمتين مكملتان لبعضهما البعض من خلال التعاون الثنائي في معالجة المسائل ذات الإهتمام المشترك.
وبناء على ما تقدم بيانه ستنحصر دراستنا فقط على صندوق النقد الدولي.
1- تعريف صندوق النقد الدولي: هو عبارة عن مؤسسة نقدية دولية متخصصة تعمل على تقديم المساعدة في حل المشاكل المالية للدول الأعضاء المشتركة فيه و بذلك فهو يمثل البنك المركزي للبنوك المركزية لهذه الدول.
وهو وكالة من وكالات منظومة الأمم المتحدة أنشأتها للعمل على تعزيز سلامة الإقتصاد العالمي، و يقع مقره في واشنطن و يديره أعضاءه الذين يشملون جميع بلدان العالم.
تأسس صندوق النقد الدولي في عام 1944 و كان عدد أعضاءه 45 دولة.
تجدر الإشارة هنا أن الإتحاد السوفياتي سابقا كان من الأعضاء الحاضرين في مؤتمر بروتن وودز إلا أنه رفض أن يصبح طرفا في مؤسستي بروتن وودز نظرا لتعارضهما مع توجهاته الإشتراكية.
2- الهيكل التنظيمي لصندوق النقد الدولي: يتمثل الهيكل التنظيمي للصندوق في مختلف الأجهزة التي ينبني عليها و من ناحية أخرى مختلف الموارد المالية للصندوق.
*بنية الصندوق: لقد ورد في القانون الأساسي تعريفا للصندوق على أنه عبارة عن مؤسسة نقدية دولية متخصصة تعمل على تقديم المساعدة في حل المشاكل المالية الدولية، و من ثمة فإنه مثله مثل باقي المؤسسات الدولية يعتمد على أجهزة و موظفون يسهرون على تنفيذ و تخطيط الوظائف المحددة له و لذلك نجد على رأس هذه المؤسسة الأجهزة المسيرة و التي تتمثل في:
1- مجلس المحافظين: يتشكل من محافظين يعين كل واحد منهم من طرف الدولة التي يمثلها في الصندوق، و يتمتع هذا المجلس بكل السلطات في الصندوق.
2- المجلس التنفيذي: و جهاز دائم يتولى المهام العادية للصندوق و يسير عمليا ته النقدية، كما يجري المشاورات مع الدول الأعضاء بشأن تبرير سياستها الإقتصادية و المالية.
3- المدير العام: يوجد على رأس موظفي هذه المؤسسة ، كما يترأس مجلس الإدارة و يساعده في مهامه 03 مديرين مساعدين إلى جانب الأجهزة المسيرة للصندوق توجد أجهزة إستشارية منها ما يعمل داخل المؤسسة و هي اللجنة النقدية و المالية الدولية و لجنة التنمية، أما بخصوص الأجهزة العاملة خارج الصندوق فتتمثل في مختلف المجموعات التي شكلتها الدول الأعضاء ( مجموعةالسبعة، مجموعة الإحدى عشر، مجموعة 24، مجموعة الثلاثين ).
* موارد الصندوق:إن المصدر الرئيسي لموارد صندوق النقد الدولي هو إشتراكات الحصص التي تسددها البلدان عند الإنضمام إلى عضوية الصندوق أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزداد فيها الحصص و تدفع البلدان 25 في المائة من إشتراكات حصصها أو باحدى العملات الرئيسية،كما يمكن لهذه المؤسسة المالية الإقتراض من الأسواق المالية و قد تلجأ إلى بيع جزء مما لديه من الذهب بهدف توفير موارد مالية إضافية، كما يحصل الصندوق على موارد من الفائدة التي تدفعها له الدول الأعضاء مقابل إستفادتها من أمواله.
ج- أهداف صندوق النقد الدولي: من أهم أهداف الصندوق ما يلي:
1- تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور و التآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية.
2- تسيير النمو و التوسع المتوازن في التجارة الدولية و بالتالي الإسهام في تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة و الدخل الحقيقي و المحافظة عليها و في تنمية الموارد الإنتاجية لجميع البلدان الأعضاء على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الإقتصادية.
3- العمل على تحقيق الإستقرار في أسعار الصرف و المحافظة على ترتيبات صرف منتظمة بين البلدان الأعضاء و تجنب التخفيض في قيم العملات.
4- المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين البلدان الأعضاء و على إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف و المعرقلة لنمو التجارة العالمية.
5- تدعيم الثقة لدى البلدان الأعضاء متيحا لها إستخدام موارده العامة مؤقتا بضمانات كافية كي تتمكن من تصحيح الإختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.
6- العمل وفق الأهداف المذكورة على تقصير مدة الإختلال في ميزان المدفوعات و التخفيف من حدته.
7- تقديم القروض الخارجية وتقديم المساعدات للدول الأعضاء لحل مشكلات الإختلالات التي قد تحصل مؤقتا في ميزان المدفوعات .
ثانيا: شروط المنظمات المالية الدولية و إنعكاساتها على الدول العربية: أدى التطور الإقتصادي نحو الطابع العالمي و الكوني إلى نشوء هياكل و مؤسسات دولية هدفها ترسيخ النموذج الرأسمالي الغربي في شقه السياسي و الإقتصادي بما يحتويه من دمقرطة و حياة برلمانية و حزبية متعددة و أليات قانونية و أفكار إقتصادية متطورة، و هذا يعني أن المنظمات الإقتصادية الدولية تنتمي إلى مدرسة فكرية واحدة ( الليبرالية الرأسمالية)، أي أنها تترجم مفهوما و إيديولوجيا ليبرالية سواء على الصعيد الإقتصادي أو السياسي، و لذلك كان لهذه المنظمات دور رئيسي في التحكم في إقتصاديات الدول النامية و ذلك بفرض شروط معينة تدون على وصفة محكمة تتضمن السياسة المحبذة للصندوق، والتي تتمثل فيمايلي:
إلغاء الرقابة على الصرف و الإستيراد.
التخفيض من قيمة معدل الصرف.
تطبيق برامج محلية مضادة للتضخم بما في ذلك:
مراقبة القرض البنكي و معدلات فائدة أكثر إرتفاعا و من الممكن مع الزيادة في الإحتياط النقدي.
ب- مراقبة عجز الدولة و التخفيض من النفقات العمومية و الزيادة من الضغط الضريبي و إرتفاع أسعار الشركات العمومية و إلغاء دعم الإستهلاك.
ج- مراقبة إرتفاع الأجور.
د- القضاء على مراقبة الأسعار.
ه- توفير مناخ أحسن للإستثمارات الأجنبية.
و عليه نتساءل بناء على هذه الشروط عن كيفية إستجابة الدول المدينة لها وما الخطوات القانونية التي يجب عليها إتباعها لتجسيد هذه الإملاءات؟.
إن إستجابة هذه الدول لهذه الشروط التي تكون عادة متعارضة مع المنظومة القانونية بصفة عامة و مع النظام الإقتصادي القائم بوجه الخصوص يفرض عليها إعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للمجال الإقتصادي، و نظرا لأهمية هذا الأخير فإن أي تغييرات عليه فإن إنعكاساتها ستطال ميادين عدة بدءا بضرورة تغيير أعلى وثيقة في الدولة و هي الدستور باعتباره يحتوي على الأسس الإقتصادية التي تقوم عليها الدولة، كما يؤثر التغيير الإقتصادي على بعض الموضوعات الدستورية الأخرى كوظيفة الدولة والحقوق و الحريات التي يتمتع بها الأفراد و عليه فإن تأثيرات شروط صندوق النقد تكون غير مباشرة على التعديلات الدستورية بإعتبار أن أهداف الصندوق هو المنظومة الإقتصادية إلا أن تغيير هذه الأخيرة يتطلب البدء بتغيير النصوص الدستورية حتى لا نكون أمام منظومة قانونية إقتصادية غير دستورية.
و بناء على ما تقدم ذكره سنتطرق إلى تأثيرات شروط صندوق النقد الدولي على المنظومة القانوني لبعض الدول العربية كنماذج.
1- الجزائر: انضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي سنة 1963، ونتيجة تفاقم الديون الخارجية رضخت الجزائر لشروط الصندوق واقرت نوعين من الاصلاحات احدهما لآجال قصيرة والآخر لآجال متوسطة وطويلة، وتسمى الأولى بسياسة التثبيت الاقتصادي، والثانية بسياسة التصحيح الهيكلي أو التعديل الهيكلي، وبناء عليه ابرمت الجزائر عدة اتفاقيات مع الصندوق لم تأتي بثمارها المرجوة خاصة من أجل الاستقرار الاقتصادي إلا أنه في المقابل شهدت الجزائر بعض التغييرات على المستوى التشريعي، خاصة منها ما تعلق بالتجارة الخارجية والداخلية وحركة رؤوس الأموال وتنظيم الجمارك وتشجيع الاستثمار ا لخارجي وفتح المنافسة الاجنبية في مجال قطاع المحروقات، إلا أنه ابتداء من سنة 1992 بدأت تظهر الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الجزائري نتيجة الانخفاض الحاد لأسعار المحروقا ت، مما أثر على ميزان المدفوعات وزادت أعباء الديون الخارجية وخدمة الدين الذي بلغ 86في المائة سنة 1993، كل هذه المشاكل أدت بالجزائر إلى الاستنجاد مرة أخرى بالصندوق والرضوخ لشروطه ومنها مراجعة الاسعار ورفع الدعم عنها، وترسيخ قواعد اقتصاد السوق وتشجيع الاستثمار الخاص الاجنبي والمحلي مع تعميق الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني ومنها اعادة هيكلة مؤسسات الدولة واعادة تجديد دور الدولة واعطاء أولوية لبعض القطاعات والاسراع في الاصلاحات مع تحرير التجارة الخارجية وتنويع الصادرات خارج مجال المحروقات .
إن كل هذه الاصلاحات تطلبت اصدار منظومة قانونية تخص كل مجال على حدى، الا أن هذه الترسانة القانونية كان لا يمكن اصدارها لولا صدور دستور1989 الذي كان بفعل عوامل وأوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية داخلية وخارجية جديدة وملحة جعلت هذا الدستور يؤسس لنظام لبرالي جديد يقوم على مبدأ التعددية السياسية واقتصاد السوق، فيما تضمنه من مبادئ واحكام في مجال حقوق وحريات الانسان والمواطن وتنظيم سلطة الدولة ونظام الحكم .
وعليه فالاحكام الواردة في الدستور المذكور اعلاه تتماشى وشروط الاصلاح الذي يفرضه صندوق النقد الدولي وهذا عكس دستور 1976 الذي كان يحمل توجها اقتصاديا اشتراكيا يتنافى واستراتيجية صندوق النقد الدولي .

2- الاردن: نتيجة لأزمة اقتصادية خانقة تعرضت لها الاردن- ترتب عنها اختلالات هيكلية وتفاقم مشكلة المديونية وتراجع النموالاقتصادي- قامت هذه الاخيرة بتبني برنامج للتصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام1989، كما قامت باصلاحات هيكلية تهتم بالتنمية القطاعية وبالتالي أصدرت المملكة الهاشمية منظومة قانونية تتماشى والتوجهات الاقتصادية المعتمدة تخص عدة قطاعات كقطاع التصدير، قطاع التعليم والتعليم العالي، قطاع الطاقة والمياه والري وغيرها، وهذا كله في اطار الاحكام الدستورية السارية المفعول
في دستور المملكة الاردنية الهاشمية

الخاتمة/
نخلص في الأخير أن الدول التي لجأت إلى المنظمات المالية الدولية قصد الاقتراض منها لمواجهة الصعوبات التي يعاني منها ميزان مدفوعاتها ، فإنها ستتلقي قروضا مصحوبة بوصفة إصلاحية بها شروط بالدرجة الأولي اقتصادية لكن آثارها وآنعكاساتها تمس كل المجالات على أعتبار أن الاقتصاد هو العصب الذي تقوم عليه الدولة، فهذه الدول السالفة الذكر تجد نفسها في البداية مجبرة على تكييف منظومتها القانونية مع التعديلات الهيكلية التي تفترضها المنظمات المهنية الدولية لكنها في المقابل قدتصطدم بعدم مواكبة دساتيرها للاستراتيجية العامة لهذه المنظمات ، وحتى لا تقع في إشكالية عدم دستورية القوانين يتعين عليها تعديل بعض الأحكام الدستورية وجعلها أكثر تماشيا والخيارات التي أقرها صندوق النقد الدولي مقابل الاستفادة من القروض ، وعليه فإن تأثير هذه المنظمات على التعديلات الدستورية في البلدان العربية هو تأثير غير مباشر لأن هدف هذه المنظمات المباشر هو تعديل القوانين لكن تغيير هذه الأخيرة يتطلب تعديل الوثيقة الأعلي منها ألا وهي الدستور.