مذهب الشرح على المتون

مذهب الشرح على المتون

خطة البحث
مـقـدمــة
الـمـبـحـث الأول: مفهوم مذهب الشرح على المتون.
الـمـطـلـب الأول: نشأة مذهب الشرح على المتون.
الـمـطلـب الـثاني: تعريف مذهب الشرح على المتون.

الـمـبـحـث الـثاني:.أسس و مبادئ مذهب الشرح على المتون.
الـمــطـلـب الأول: أسس مذهب الشرح على المتون
الـمـطـلـب الثاني:مبادئ مذهب الشرح على المتون

الـمـبـحث الثالث: النتائج و الانتقادات الموجهة لمذهب الشرح على المتون.
الـمــطـلـب الأول: النتائج المترتبة عن مذهب الشرح على المتون.
الـمـطـلـب الـثاني: الانتقادات الموجهة للمذهب
الــــخاتــمــــة


*إن المذاهب الشكلية هي التي تكتفي بالنظر إلى شكل القاعدة القانونية و مظهرها الخارجي فالقانون وفقا لهذه المذاهب هو مجرد أمر أو نهي صادر عن الحاكم إلى المحكومين، ففي كل مجتمع توجد هيئتان هيئة حاكمة هي التي تسن القوانين و التشريعات، و هيئة محكومة هي التي تخضع لأحكام هذه القوانين و التشريعات و صدور القاعدة القانونية من سلطة عليا حاكمة تكفل تنفيذها بالقوة عند الاقتضاء هو الذي يفسر طبيعة هذه القاعدة و أصلها ،و التزام الأفراد بحكمها فالقانون وفقا للمذاهب الشكلية هو مجرد تعبير عن إرادة الدولة أو من له سلطة عليا في مجتمع ،و كذلك تتخذ المذاهب الشكلية من مظهر خارجي القاعدة القانونية و صدورها من الحاكم السياسي في المجتمع معيارا مادي للتعرف على طبيعة القانون فالدولة هي التي تصنع القانون ثم تجبر الأفراد على إتباعه و السير بمقتضاه و من ثم يقوم القانون بمجرد صدور إرادة من الحاكم الذي له سلطة الأمر و النهي في المجتمع و معنى ذلك أن المذاهب الشكلية ترد القانون إلى إرادة أو مشيئة الحاكم.

*و من بين هذه المذاهب نتناول مذهب الشرح على المتون و الذي ندرس فيه كمبحث أول مفهوم مذهب الشرح على المتون أما المبحث الثاني فنخصصه للأسس و المبادئ لنخلص في الأخير إلى النتائج و الانتقادات الموجهة إلى مذهب الشرح على المتون.



المبحث الأول: مفهوم مذهب الشرح على المتون.
المطلب الأول: نشأة مذهب الشرح على المتون.
*بلغت مدرسة الشرح على المتون أوج عظمتها في فرنسا خلال القرن التاسع عشر و تأسست هذه المدرسة سنة 1808 على يد ديلفا لاكروا و بريدون و توليه، حمل لواءها منذ سنة 1830 كبار الشراح مثل دور انتان، قاليه، و ديمانت، ترولون و ماركديه ثم بعد ذلك ديمولون و لوران.
* لقد ساهمت عدة عوامل في ازدهار هذه المدرسة و لقد كان الشرح على المتون المنهج السائد في علم القانون منذ القرن الثاني عشر و في القرن التاسع عشر ظهرت بواعث جديد دفعت بقوة العجلة القديمة و لقد صاحب شروع الفقه في دراسة محتويات المجموعات القانونية و شرحها و التعليق عليها انبهارا كبيرا للعلماء الفرنسيين بضخامة المعنى و جمال التركيب في قانون نابليون و قيل عنه انه ناتج رفيع لعظمة العقل البشري و تجسيم خالد لعبقرية أمة كبيرة

* إن قانون نابليون كان وليد الثورة الفرنسية المنبثقة من تعاليم ( روسو- منتيسكيو) فالتشريع يعبر عن إرادة العامة التي استلهمها روسو و القضاء تنحصر مهمته في التطبيق وفقا لنظرية منتيسيكيو في الفصل بين السلطات و قد أضاف بعض الفقهاء أن البرجوازية الفرنسية هيمنت على الثورة الفرنسية بضغوطها على حكومة نابليون ففرضت الحماية لمصالحها عن طريق المجموعات المدنية سنة 1804 و المتمثلة في المبادئ الثلاثة الرئيسية ملكها عقدها، و مالها و ألزمت القاضي بالتطبيق الوفي لذلك التشريع المعتبر تدوينا صادقا، القانون الطبيعي و في أعلى درجات الكمال و ما على القاضي سوى أن يطبق المبادئ الثلاثة المقدسة.
أن مذهب الشرح على المتون يتمثل في مجرد طريقة أو أسلوب في التفسير أو الشرح القانون لقد اتبع الشراح و الفقهاء في مؤلفاتهم و أبحاثهم في شرح تقنين نابليون أسلوب هذه المدرسة و ذلك اثر تجميع قواعد القانون المدني الفرنسي في أوائل القرن التاسع عشر في مجموعة واحدة أطلق عليها قانون نابليون اعتبارها مجموعة متكاملة فكان هؤلاء العلماء يحرصون على تفسير نصوصها دون التعرض إلى نقدها باعتبارها نصوصا تشريعية مقدسة و باعتبار أن التشريع هو المصدر الوحيد للقانون.
.......................................................................
د/ فاضلي إدريس- الوجيز في فلسفة القانون– ديوان المطبوعات الجامعية-

الـمـطلـب الـثاني: تعريف مذهب الشرح على المتون.
*مذهب الشرح على المتون هو مذهب من المذاهب الشكلية ،كما أنه ثمرة لآراء مجموعة من الفقهاء الفرنسيين الذين تعاقبوا خلال القرن التاسع عشر على اثر تجميع أحكام القانون المدني الفرنسي في مجموعة واحدة أطلقوا عليها تقنين نابليون و مذهب الشرح عل المتون يتمثل في انه مجرد طريقة أو أسلوب لتفسير و شرح القانون ،اتبعه هؤلاء الفقهاء و ظهر في مؤلفاتهم و أبحاثهم التي استخلص منها الفقهاء في أوائل القرن العشرين المبادئ و الأسس التي قام عليها هذا الأسلوب في الشرح و التفسير و صاغوا منها مذهبا له ميزاته الخاصة و حددوا أسماء الفقهاء الذين ساروا على هذا الأسلوب و لكن أم ينسبوا هذا المذهب إلى فقيه معين بل أطلق عليه اسم مذهب أو نظرية الشرح على المتون.
* و د سميت المدرسة التي تكونت من الفقهاء الشرح على المتون بمدرسة التزام النصوص أو مدرسة تفسير النصوص نظرا لالتزام هؤلاء الفقهاء بالنصوص في شرحهم و تفسيرهم تقنين نابليون باعتبار أن هذه النصوص ضمنت كل الأحكام القانونية.







.......................................................
1- د/ إبراهيم أبو النجا -محاضرات في فلسفة القانون- بدون طبعة
– ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر 1999.

الـمـبـحـث الـثاني:.أسس و مبادئ مذهب الشرح على المتون.
• كما هو معلوم أن معظم المذاهب الكلية تقوم على أسس و تلزم المبادئ تساعدها على تنمية الروح القانونية.

الـمــطـلـب الأول: أسس مذهب الشرح على المتون.

1-تقديس النصوص التشريعية: يرى فقهاء الشرح على المتون أن أساس القانون هو التشريع و من هذا المنطلق ظهر تقديس النصوص التي تناولوها في مؤلفاتهم أبحاثهم إضافة إلى انه قد تبين أنهم يعتقدون أسلوبا خاصا في تفسر و شرح النصوص القانونية و لتقريب المعنى صرح عميد كلية الحقوق بباريس الأستاذ بلوندو في خطاب له سنة 1841 أمام أكاديمية العلوم الأخلاقية و السياسية عنونه من أي مصدر تتيح اليوم القرارات السياسية بان التشريع قد أصبح المصدر الوحيد للقانون و انه بنبعي التخلص من المصادر الكاذبة التي كثيرا ما يراد من إحلالها محل إرادة المشرع و هي سوابق القضائية و العادات المنصوص عليها في التشريع و الإحساس بالعدالة ون فكرة المنفعة العامة و المبادئ القانونية و قد حصل بلوتو في هذا الخطاب إلى حد القول بان القاضي ينبغي أن يرفض كل طلب لا يستند إلى نص صريح في التشريع.
*إن أي أساس تتقيد به مدرسة أو يستند عليه مذهب أو فقيه إلا وله سبب لذلك و يرجع السبب هنا في تقديس فقهاء الشرح على المتون النصوص التشريعية إلى أن النظام القانوني الذي كان سائدا في فرنسا قبل صدور التقنين المدني الفرنسي الذي كان يعرف بتقنين نابليون كان يختلف في شمال فرنسا عنه في جنوبها فالجزء الشمالي كان يخضع لنظام قانوني مستمدا أساسا من قواعد العرف و التقاليد .أما الجزء الجنوبي فكان يخضع لنظام قانوني استمد من القانون الروماني و قد كان توحيد القانون في فرنسا أمنية استطاع نابليون تحقيقها في عهده و نظرا للمزايا الكبيرة التي حقها تقنين نابليون استطاع أن يؤثر بشكل كبير في عالم القانون داخل و خارج فرنسا مما جعلهم يندفعون نحو احترام و تقدس هذا التقنين و اعتباره المصدر الوحيد للأحكام القانونية فهو في نظرهم قانون كامل كالكتاب المقدس فقد أحاط بكل شيء حيث تضمن جميع المبادئ و أحكام القانون المدني ،فأصبحوا يعتمدون على هذا لتقنين تماما كما يفعل المفسرون في تفسير الكتب المقدسة.
2- اعتبار التشريع هو المصدر الوحيد للقانون: إضافة إلى تقديس النصوص التشريعية تقوم مدرسة الشرح على المتون على أساس ثاني ممثل في اعتبار التشريع هو المصدر الوحيد للقانون حيث أن القانون ينحصر فقط في النصوص المكتوبة التي يصدرها المشرع بدليل أن هذه النصوص تتضمن جميع الأحكام القانونية إضافة إلى أنها المصدر الوحيد للحلول اللازمة بجميع الحالات و لهذا فالقاضي ملزم بتنفيذ هذه النصوص و التقيد بأحكامها و يمنع عليه اللجوء إلى مصادر أخرى لأنها ليست بمنزلة الأمر التشريعي الصادر عن الحاكم أو المشرع.

الـمـطـلـب الثاني :مبادئ مذهب الشرح على المتون.

- لقد عرفنا أن مذهب الشرح على المتون يقوم على أساسين إضافة إلى ذلك فان هذا المذهب يلتزم بمبادئ تعاليم قانونية و هي كالآتي الملكية حق مطلق، العقد شريعة المتعاقدين،لا مسؤولية بدون خطأ.

1-الملكية حق مطلق: تنص المادة 455 من قانون نابليون على ما يلي:" ان الملكية حق التمتع و التصرف في الأشياء بطريقة مطلقة إلى الإطلاق" و يصنف الفقيه ديمولون انه و لو أن مصلحة المجتمع تقتضي أن حسن الأفراد إلى استخدام ملكهم بدلا من إساءة استعماله إلا انه مع ذلك يجب الاعتراف أن الملكية حق مطلق و أنها تعطي للمالك من الناحية العملية سلطة إساءة استعمال الشيء بغيره لا تكون الملكية حق مطلق بل أن كل قيد يرد عليها حقوق مضادة مزاياه....الخ و منه نستنتج انه إضافة إلى أن الملكية حق مطلق فهي أيضا حق مانع فطبقا للفقيه البرجوازي المالك أن يمنع كافة الناس من استعمال ملكه و له أن يسترد أي جزء و لو ضئيل استعمله غيره فالملكية لن تتمتع بصفة الإطلاق إذا لم تعززها صفة المنع.
2- العقد شريعة المتعاقدين: الحرية و التعاقد و استقرار المعاملات لصالح أصحاب الأموال الفقه و القضاء مبدأ تقديس النصوص و لو كان ذلك لا يتمثل في واقع الأمر إلا عدل شكلي و ذلك من خلال:

* شروط الإعفاء من المسؤولية حيث تميز القضاء الفرنسي عبر مرور الزمان بعدم الثبات و ذلك لتأثر بنمو الرأسمالية.

* نظرية الظروف الطارئة: أما بالنسبة لنظرية الظروف الطارئة حيث ان المحكمة كانت تستخدم منهج الشرح على المتون و ذلك لتسلك سبيل القياس المنطقي و لكي تبتعد عن واقع الحياة و تطورها في قضية الحالة المطروحة عليها و المعروفة بقضية.التي تتخلص وقائعها.

* لا مسؤولية بدون خطأ: إن مجال علاقات العمل يعتبر هو الآخر المجال الحيوي لصالح الرأسمالية في علاقتها مع العمال ففي مجال المسؤولية عن حوادث العمل تثار مسألة ما يجيب العامل بمناسبة عمله.
- إن هذه المسألة أثارت جدلا و طرحت عدة تساؤلات حولها ففي مجموعة نابليون نصت المادة 1710 عن عقد العمل بأنه إيجار أعمال فطبق الفقيه أحكام إيجار الأشياء على عقد عمل و اعتبر العامل عارضا خدماته و رب العمل قابلا لها فتمسكت محكمة

بأسس العدالة الشكلية فلا مسؤولية على صاحب العمل بسبب حوادث العمل ما لم يثبت خطأ في جانبه في المقابل كانت ترفض فكرة الالتزام بالسلامة و لكن هذا المبدأ لم يدم طويلا فبمرور الزمن و مع انتشار المكنية و استخدام الآلات كثرت الحوادث التي يذهب ضحيتها عابرو السبيل و العمال حيث طرحت على المحكمة عدة قضايا حول هذا الموضوع كانت في بداية الأمر متمسكة بضرورة إثبات الخطأ ثم بدأ هذا التمسك يتلاشى أمام زحف الفكر الاجتماعي و مبادئ المذهب الاشتراكي حيث نشأة نظرية آملة في المسؤولية عن الأياء و بذلك و ابتداء من سنة 1930 في حكم صادر عن الدوائر المجتمعة استنتجت عبارة قرينة المسؤولية ،أنا بذلك القضاء قاعدة موضوعية جديدة و ألقى على عاتق حارس الأياء التزامات بكفالة سلامة الغير وانتقل من فكرة المسؤولية على ارتكاب الخطأ مع التزام بالتعويض بذلك فقدت الرأسمالية أحد مبادئها التي رأت فيها حماية لمصالحها.





الـمـبـحث الثالث: النتائج و الانتقادات الموجهة لمذهب الشرح على المتون.
الـمــطـلـب الأول: النتائج المترتبة عن مذهب الشرح على المتون.
* إن مذهب الشرح على المتون على أساس ان التشريع هو المصدر الوحيد للقواعد القانونية إضافة إلى احترام و تقديس النصوص التشريعية أدى إلى ترتيب عدة نتائج منها:
1- على القاضي أن يلتزم بتفسير النصوص التشريعية ليصل إلى حل مناسب للمشكلة المطروحة أمامه فلا يجوز الخروج عليها و هذا لأنها تعتبر لفقهاء الشرح على المتون نصوصا مقدسة لا يجوز المساس بها أو الخروج على أحكامها فمهمة القاضي هنا الحكم بمقتضى القانون و ليس الحكم على القانون.
2- إذا عجز الشارح أو المفسر فقيها كان أو قاضيا عن استخلاص قاعدة ما من نصوص التشريع فان اللوم يقع عليه هو و ليس على المشرع لان ذلك العجز لا يرجع إلى عيب في التشريع الذي احتوى جميع لقواعد القانونية بل يرجع إلى عدم قدرة الشارح أو المفسر في استخلاص القواعد من النصوص.
3- يجب عند تفسير النصوص البحث عن إرادة المشرع أو نيته التي التي أراد إن يعبر عنها لهذه النصوص فالتشريع أساس القانون أي أن العبرة في تفسير هذه النصوص دائما بالأحكام التي اتجهت إليها إرادة أو نية المشرع.
الـمـطـلـب الـثاني: الانتقادات الموجهة للمذهب.
1- مذهب الشرح على المتون يعتبر التشريع المصدر الوحيد للقانون و كان فرنسوا جيني من أهم مهاجميه في فكرة مصادر القانون و اثبت تعدد المصادر و لم يعد هناك مصدر وحيد للقانون .
2- يترتب على منهجية الشرح على المتون حصر دائرة الشرح و التفسير في التشريع وحده مما ترتب عليه اضطرابا الى الأخذ بالإرادة المفترضة أحيانا وغير إرادة المشرع دفع ببعض الفقهاء من إلى القول برفض أي طلب لا يستند إليه في التشريع.
3- نتج عن مذهب الشرح على المتون ذات النتائج التي ترتبت على منهج مذهب أوستن فكلاهما يشكلان مذهب مشيئة الدولة و يعتمدان منهجا استبداديا يبحث عن أساس القانون في إرادة وهي أداة الحكم المتمثلة في ظل الله على الأرض أي الحاكم او السلطان
4- الظروف الاجتماعية و الاقتصادية المحيطة بالمجتمع و الى تقديس لإرادة المشرع و إهمال إرادة الآمة أمر يؤدي إلى الدكتاتورية الاستبدادية كحتمية.
5- ان استخدام القياس المنطقي و إغفال الواقع في التطبيق الآلي للقانون ا.النصوص حتى افتقدوا الرؤية السليمة و غالوا في الحفاظ على استقرار المعاملات الى ما يسمى بإخضاع الأحياء إلى الأموات.



1- د/ فاضلي ادريس الوجيز في فلسفة القانون ديوان المطبوعات الجامعية الجزاءر ص 87-88






*لقد تعرفنا في البحث بصورة عامة على المذاهب الشكلية و مدى شموليتها و اليوم و بمساهمة بسيطة ألقينا بعض الأضواء على مذهب الشرح على المتون حيث تعرفنا و لو بالشيء القليل على أهم الأسس و المبادئ التي يقوم عليها هذا المذهب بالإضافة إلى استنتاج بعض النتائج المترتبة عنه
.التي استطاع المذهب تحقيقها دون غيره من المذاهب نلاحظ أن المشرع الجزائري يعتمد على هذا المذهب و لو بشكل غير مبار.
*كما تعرضنا بصورة إجمالية لبعض الانتقادات الموجهة لهذا المذهب و في الأخير نرجو قد نكون قد وفقنا في تقريب الفهم حول هذا المذهب و شكرا


2- د/ إبراهيم أبو النجا -محاضرات في فلسفة القانون-
بدون طبعة – ديوان المطبوعات الجامعية-
الجزائر 1999.

د/ فاضلي إدريس- مدخل إلى منهجية و فلسفة القانون – الطبعة الثالثة -ديوان المطبوعات الجامعية-
الجزائر 2007.

3- د/ فاضلي إدريس- الوجيز في فلسفة القانون-
بدون طبعة – ديوان المطبوعات الجامعية-
الجزائر 2003